آمادگي بغداد براي مذاكره احتمالي با اوباما بر سر توافقنامه
عضو برجسته حزب نوري المالكي نخست وزير عراق گفت: در صورتي كه باراك اوباما رييس جمهوري منتخب آمريكا توافقنامه فعلي امنيتي را رد كند، بغداد آماده مذاكره با دولت وي است.
علي اديب روز يكشنبه به روزنامه دولتي الصباح چاپ بغداد، گفت: با وجودي كه هم اكنون مذاكرات بين بغداد و واشنگتن ادامه دارد، اما با روي كار آمدن دولت اوباما همه احتمالات، ممكن است.
وي در اين خصوص اضافه كرد: ائتلاف يكپارچه ملي، بزرگترين فراكسيون در مجلس كه دولت را در اختيار دارد، در حال بررسي پاسخ‌هاي واشنگتن به اصلاحات پيشنهادي دولت عراق در خصوص توافقنامه امنيتي است.
اديب تصريح كرد: اوباما به طور دقيق از جزييات مذاكرات اطلاع داشته و همين امر باعث آسودگي خاطر ما شده است.
روزنامه الصباح در ادامه به نقل از سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد آورده است، توافقنامه امنيتي، پيش از تصدي پست رياست جمهوري توسط اوباما بين بغداد و واشنگتن امضا خواهد شد.
اين روزنامه درعين حال نوشته است كه كارشناسان بر اين باورند كه از حيث قانوني، دولت جديد آمريكا به رهبري اوباما ملزم به پايبندي به توافقنامه امنيتي نخواهد بود.
اما برهم صالح معاون نخست وزير عراق گفته است كه دولت عراق پاسخ‌هاي واشنگتن به اصلاحات پيشنهادي بغداد را در سه محور در توافقنامه امنيتي بحث و بررسي مي‌كند.
وي افزود، پاسخ‌ها ابتدا در هيات دولت، سپس در شوراي سياسي امنيت ملي و در نهايت در گردهمايي رهبران سياسي و روساي فراكسيون‌هاي مجلس بحث و بررسي مي‌شود.
از طرفي طارق الهاشمي معاون رييس جمهوري عراق جزيياتي از نامه اخير جورج بوش رييس جمهوري آمريكا را كه دوره رياست‌اش در آستانه اتمام است، به دولت عراق فاش كرد.
الهاشمي گفت: بوش در اين نامه تصريح كرده است كه توافقنامه امنيتي فعلي، پيش نويس نهايي است و نبايد محتواي آن دستكاري شود.
وي تصريح كرده است كه ما به مرحله پاياني مذاكرات رسيده ايم، يا بايد توافقنامه امنيتي فعلي با آمريكا را بپذيريم و يا آن را رد كنيم .
اين در حالي است كه روزنامه المشرق چاپ بغداد به نقل ازسخنگوي دولت عراق آورده است كه بغداد در حال حاضر به طرح‌هاي جايگزين براي توافقنامه امنيتي نمي‌انديشد و اميدوار است كه با آمريكا به ديدگاه مشترك در خصوص توافقنامه امنيتي برسد.
اما محمود عثمان از فراكسيون كردها گفته است كه رويكرد همه در عراق، در جهت تاييد توافقنامه است، اما هيچ گروه سياسي حاضر نيست مسووليت امضاي توافقنامه را با آمريكا بپذيرد.
آمريكا در پاسخ‌هاي اخيرش به بغداد، بر موضع خود در دفاع از مصونيت سربازانش و ممنوعيت تفتيش پادگان‌هاي نظامي‌اش در عراق اصرار ورزيد و خواسته بغداد را در اين دو مساله مهم رد كرد.
واشنگتن همچنين اجازه نظارت بر ورود و خروج نامه‌هاي پستي ارتش آمريكا را به دولت بغداد داده، اما با تفتيش نامه‌ها مخالفت كرده است .