مقالات/ فساد اداری، علل و راهکارهای درمان آن    

 

فساد اداری، علل و راهکاری درمان آن


ضیا دانش


با توجه به مصادیق و عناصر تشکیل دهنده فساد اداری، منظورم از فساد اداری و فساد، آن چیزی است که مخالف و متضاد با سلامت و سالم باشد، به تعبیر دیگر، می توان گفت فساد و فاسد به آن چیزی گفته می شود که مخرب و مخل نظم و انسجام یک ساختار می شود و کارکرد جهت مثبت آن را به کارکرد منفی تغییر داده و یا حد اقل دچار تقلیل، کاهش، اختلال و انحراف می کند. ساختار سالم و سلامت ساختاری به این معناست که، عناصر درونی آن ساختار هماهنگ و منسجم برای تامین مقاصد و اهداف منظور شده از آن ساختار عمل می نمایند و کارکرد مطلوبی را از خویش ارائه می نماید و در صورتی که اهداف و مطالبات معینه از آن ساختار بر آورده نشود، بدین معنی است که در کارکرد و کارایی آن ساختار فساد رخنه کرده و کارکرد آن را فاسد ساخته است.
بنابراین، فساد به عنوان یک عنصری خارجی به درون یک ساختار نفوذ می کند و کارکرد آن به نحوی تغییر می دهد که مورد نظر و مقصد نبوده است.
قابل ذکر است که فساد به عنوان یک کلمه عام دارای عناصر و مصداق های زیادی است که می بایست در حین بحث و تعریف آن مورد توجه قرار گیرد و در غیر آن رهیافت مقابله و درمان آن دچار اختلال و اشکال خواهد شد.
نتیجتا اینکه، بحث فساد اداری یک مقوله ای است که کاملا نیازمند ارائه تعریف دقیق و تعیین مصادق آن می باشد و تخصیص و انحصار این کلمه تنها به ارتشاء، بوروکراسی، نقض قانون، و یا حتی استعمال آن از باب غلبه بر این موارد گمراه کننده و ابهام ساز است و نیاز دارد تا به صورت جدی روی تعریف فساد اداری و تعیین مصادیق آن کاری دقیق و اصولی انجام شود و این مقال در صدد چنین امری نیست، چرا که تحقق چنین مسئله ای نیازمند کار گروهی و جمعی از نخبگان و مطالعات دقیق دارد و به تنهایی از عهده این گفتار مختصر بر نمی آید، ولی عجالتاً فساد اداری را این طور تعریف می کنیم که: "فساد اداری عبارت است از ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات". کلمه اختلال نشانگر بر هم خوردن نظم و انسجام است که توسط عناصر و عوامل مختلف، چه به شکل متفاوت و چه به صورت بهم پیوسته و مرتبط صورت گرفته است و درمان آن و اصلاح آن ساختار مستلزم آن است که در قدم نخست عوامل نفوذی شناسائی و در مرحله دوم راهها و شیوه های درمان آن بررسی و ارزیابی گردد.
از آنچه گفتیم به این نتیجه می رسیم که، مبارزه با فساد اداری در افغانستان مستلزم تعیین مصادق و فکتورهای بوجود آورنده آن است و متعاقبا می طلبد که راهکارهای مقابله و مبارزه با آن ها جستجو شود. به نظر می رسد گذشته از عمق و گستردگی فساد اداری در سطوح مختلف ادارات دولتی، ابهام و اشتباه در تشخیص عناصر و عوامل فساد اداری یکی از عوامل عدم توفیق نهادهای مسئول و موظف، خصوصا ریاست مبارزه با ارتشاء و فساد اداری بوده است و در عین حال اتخاذ خط مشی محافظه کارانه و مصلحت گرایانه نیز در رشد و ریشه دوانی آن تاثیر چشم گیری داشته است و در صورتیکه این امر مورد توجه قرار نگیرد، نمی توان به حصول دست آوردهای قابل قبول، چندان دلخوش و امیدوار بود.
به هر حال، همانطوری که تذکر داده شد، در این مجال اندک و نیز عدم توانائی علمی نگارنده، تعیین و تذکر تمام عناصر و عوامل بوجود آورنده فساد اداری به تنهایی کار دشوار و بسا ناممکن خواهد بود، ولی در حد مقدور به اختصار به بخشی عناصر که در شکل گیری، توسعه و تداوم فساد اداری در کشور نقش دارد، و راههای مقابله با آنها به صورت مختصر اشاره می شود:
1. نبود سیستم و نظام اداری: وجود سالهای متمادی جنگ، شالوده نظم و سیستم از هم پاشیده است و این امر باعث آن شده است تا با تغییر و جابجایی اشخاص کلیدی در ادارات، سیستم و نحوه کار نیز دچار دگرگونی شود و در نهایت تمام حساب و کتاب و جوابگویی بهم می خورد و این مسئله زمینه را برای بی نظمی و اختلال در کارکرد فراهم می سازد و هیچ کس مورد پرس و جو قرار نمی گیرد. بناءً ایجاد سیستم و نظم برای محاسبه کاری و ثبات در کارکرد هدفمندانه اداری، الزامی و اساسی است.
2. در بعد فرهنگی به نظر می رسد ارتکاب فساد اداری در حال از دست دادن قبح اخلاقی خویش در جامعه افغانستان است و کارمندان در سطوح مختلف بدون احساس شرم و خجالت در حضور عام مرتکب فساد می شود. لذا تبلیغات در مذمت و نکوهش آن گسترش و وسعت داده شود و رذالت اخلاقی آن به نحوی گوشزد که گردد که کارمندان به راحتی در انظار عام و علنا از نظر روحی وروانی نتوانند مرتکب آن شوند.
3. سلامت روانی: ایجاد فضا برای حفظ سلامت روانی اشخاصی که از جنگ های گذشته متاثر شده اند و اولویت استخدام اشخاص سالم در کاهش و جلوگیری از فساد اداری نقش تعیین کننده دارد. نبود سلامت روانی در گروهی قابل ملاحظه ای از مامورین و کارمندان، به شکل ناراحت کننده باعث عدم رعایت تعهدات و مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت کشور شده است.
4. سهم بندی ادارات: متاسفانه در رده های بالای حکومت اتخاذ خط مشی محافظه کارانه و بر خلاف منافع عام، باعث آن شده است که ادارات و نهادها به صورت غیر مسئولانه به حراج واگذار شود و برای خفه ساختن اعتراض مخالفین به عنوان حق سکوت و سهمیه داده شود و این امر موجب انتصاب اشخاص نا صالح در امور مملکت شده و در نتیجه موجب ایجاد فساد اداری گردیده است. تحقق شایسته سالاری و قطع دست افراد ناسالم و نا صالح از ادارات و سپردن کار به اهل آن، می تواند موجب از بین رفتن فساد اداری شود.
5. تفاوت معاشات کارمندان: تفاوت فاحش و کلان میان معاشات کارمندان بالا رتبه و پائین رتبه و از سویی قیمتی و بیکاری، سبب ایجاد فساد در اقشار مختلف جامعه بخصوص کارمندان شده است. در صورتی که توازن و تناسب برای در آمدهای و اشتغالزایی و کار آفرینی و در کل تحرک اقتصادی اقشار کم در آمد صورت نگیرد نمی توان فساد اداری را از بین برد.