بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي توشيح شده
الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيد الانبياء
والمرسلين محمد(ص) وعلي آله واصحابه اجمعين.
مقدمه
ما مردم افغانستان :
§ با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند
و
توكل به مشيت حق تعالي و اعتقاد به دين مقدس اسلام؛ § با
درك بي عدالتي ها و نابساماني هاي گذشته و مصايب بي شماري كه
بر كشور ما وارد آمده است؛ § با تقدير از فداكاري ها،
مبارزات تاريخي، جهادومقاومت بر حق تمام مردم افغانستان
وارج گذاري به مقام والاي شهداي راه آزادي كشور؛ § بادرك
اين كه افغانستان واحدويكپارچه به همه اقوام ومردم اين
سرزمين تعلق دارد؛ § با رعايت منشور ملل متحدو با احترام
به اعلامية جهاني حقوق بشر؛ § به منظور تحكيم وحدت ملي
و حراست ازاستقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور؛ § به
منظور تأسيس نظام متكي بر ارادة مردم و دموكراسي ؛ § به
منظور ايجاد جامعة مدني عاري از ظلم، استبداد، تبعيض
وخشونت ومبتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفظ كرامت و
حقوق انساني و
تأمين آزادي ها وحقوق اساسي مردم؛ § به منظور
تقويت بنيادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي كشور؛ § به
منظور تأمين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همه ساكنان
اين سرزمين؛ § و سرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستة
افغانستان در خانوادة بين المللي؛ اين قانون اساسي را
مطابق با واقعيت هاي تاريخي، فرهنگي واجتماعي كشور
ومقتضيات عصر،از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگة
مورخ چهاردهم جدي سال يك هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري شمسي در
شهر كابل تصويب كرديم.
فصل اول
-
دولت
ماده اول:
افغانستان،
دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم
دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان،
دين مقدس
اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي
مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده
سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و
احكام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم
حاكميت ملي در
افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط
نمايندگان خود آن را اعمال مي كند. ملت افغانستان عبارت
است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند .
ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك، هزاره، ازبك،
تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق, عرب، قرغيز،
قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. بر هر فردي از
افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود. هيچ فردي از
افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد. امور مربوط
به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از
استقلال، حاكميت ملي وتماميت ارضي وتأمين امنيت وقابليت
دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم
دولت به
ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ
كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت
ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه
مناطق كشور مكلف مي باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل
متحد،معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه
افغانستان به آن ملحق شده است واعلاميه جهاني حقوق بشر را
رعايت مي كند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق
موادمخدر وتوليد و استعمال مسكرات جلوگيري مي كند.
ماده
هشتم
دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال،
منافع ملي وتماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام
متقابل وتساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم
معاون و
سايرمنابع زير زميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي باشند.
حفاظت واداره املاك دولت وطرز استفاده درست از منابع طبيعي
و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دهم
دولت، سرمايه گذاري ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام
اقتصادي بازار، مطابق به احكام قانون ، تشويق، حمايت
ومصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.
ماده يازدهم
امور
مربوط
به تجارت داخلي وخارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور
ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم
دافغانستان بانك، بانك مركزي
دولت ومستقل مي باشد. نشر پول
وطرح وتطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون، از
صلاحيت بانك مركزي مي باشد. بانك مركزي در مورد چاپ پول با
كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد. تشكيل وطرز
فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
دولت براي انكشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم
وحمايت از فعاليتهاي پيشه وران،پروگرامهاي مؤثر طرح وتطبيق
مي نمايد.
ماده چهاردهم
دولت براي انكشاف زراعت ومالداري،
بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي ومعيشتي دهقانان و مالداران
و اسكان وبهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت،
پروگرامهاي مؤثر طرح وتطبيق مي نمايد. دولت به منظور تهيه
مسكن وتوزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به
احكام قانون و در حدود امكانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي
نمايد.
ماده پانزدهم
دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود
جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم ا تخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوجي، پشه
يي،نورستاني، پاميري وساير زبانهاي رايج در كشور، پشتو و
دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند. در مناطقي كه اكثريت مردم
به يكي از زبان هاي ازبكي، تركمني، پشه يي، نورستاني،
بلوچي ويا پاميري تكلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو
ودري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد ونحوه تطبيق آن توسط
قانون تنظيم مي گردد. دولت براي تقويت وانكشاف همه زبانهاي
افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح وتطبيق مي نمايد. نشر
مطبوعات ورسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور
آزاد مي باشد. مصطلاحت علمي و اداري ملي موجود در كشور
حفظ مي گردد.
ماده هفدهم
دولت براي ارتقاي معارف در همه
سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس
ومراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
مبدأ
تقويم كشور بر هجرت پيغمبر اكرم(ص) استوار است. مبناي كار
ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد. روز هاي جمعه، 28
اسد و 8 ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ماده نزدهم
بيرق افغانستان مركب است از: سه
قطعه با رنگهاي سياه، سرخ وسبز كه به صورت عمودي، به
اندازه هاي مساوي ، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده،
عرض هر رنگ برابر نصف سول آن است ودر وسط آن نشان ملي
افغانستان قرار دارد. نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و
منبر به رنگ سفيد مي باشد كه دردو گوشه آن دو بيرق و دروسط
آن در قسمت قوقاني،كلمه مبارك لا اله الا الله محمد رسول
الله و الله اكبر واشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت
تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي وكلمه افغانستان ، جا
داشته و از دو طرف با خوشه هاي گندم احاطه شده است. طرز
استفاده از بيرق ونشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده
بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر الله اكبر
ونام اقوام افغانستان مي باشد.
ماده بيست و يكم
پايتخت
افغانستان شهر كابل مي باشد.
فصل دوم
حقوق اساسي ووجايب
اتباع
ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع
افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در
برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست
وسوم
زندگي موهبت الهي وحق طبيعي انسان است. هيچ
شخص بدون
مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست وچهارم
آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران ومصالح
عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد. آزادي
وكرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت
آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.
ماده بيست وپنجم
برائت
ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با
صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته ميشود.
ماده بيست و ششم
جرم يك عمل شخصي است. تعقيب، گرفتاري يا
توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نميكند.
ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نميشود مگر به حكم
قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را
نميتوان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام
قانون. هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه
با صلاحيت و مطابق با احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل
مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم
هيچ يك از
اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده
نميشود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمانهاي بين الدول
كه افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت
و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نميشود.
ماده
بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است. هيچ شخص نميتواند حتي
به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري
يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام كند
يا امر بدهد. تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد،
ممنوع است.
ماده سي ام
اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم
يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار
ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت
كامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمه با صلاحيت.
ماده سي
ويكم
هر شخص ميتواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا
براي اثبات حق خود، وكيل مدافع تعيين كند. متهم حق دارد به
مجرد گرفتاري، ازاتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي
كه قانون تعيين ميكند در محكمه حاضر گردد. دولت در قضاياي
جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مينمايد.
محرميت مكالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وكيل آن، از
هر نوع تعرض مصون ميباشد. وظايف و صلاحيتهاي وكلاي مدافع
توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده سي ودوم
مديون بودن شخص
موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نميشود. طرز و وسايل
تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده سي و سوم
اتباع
افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا ميباشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده سي و چهارم
آزادي بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق
دارد فكر خود را بوسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل
ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر
، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احكام
مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير
وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده سي و
پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي
و يا معنوي، مطابق به احكام قانون، جمعيتها تأسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون احزاب
سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه: 1 – مرامنامه و
اساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و
ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛ 2 – تشكيلات و منابع
مالي حزب علني باشد؛ 3 – اهداف و تشكيلات نظامي و شبه
نظامي نداشته باشد؛ 4 – وابسته به حزب سياسي و يا ديگر
منابع خارجي نباشد؛ تأسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت،
سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد . جمعيت و حزبي كه مطابق
به احكام قانون تشكيل ميشود، بدون موجبات قانوني و حكم
محكمه با صلاحيت منحل نميشود.
ماده سي و ششم
اتباع
افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز،
بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده
سي و هفتم
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به
صورت مكتوب باشد و چه به صورت تلبفون، تلگراف و وسايل ديگر
از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص
را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.
ماده سي و هشتم
مسكن
شخص از تعرض مصون است. هيچ شخص، به شمول دولت، نميتواند
بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از
حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده است، به مسكن شخص داخل
شود يا آن را تفتيش نمايد. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول
ميتواند بدون اجازه قبلي محكمه، به مسكن شخص داخل شود يا
آن را تفتيش كند. مأمور مذكور مكلف است بعد از داخل شدن يا
اجراي تفتيش، در خلال مدتي كه قانون تعيين ميكند قرار
محكمه را حاصل نمايد.
ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به
هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگر در مناطقي
كه قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به
احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و بهآن عودت
كند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت
مينمايد.
ماده چهلم
ملكيت از تعرض مصون است. هيچ شخص از
كسب ملكيت و تصرف در آن منع نميشود، مگر در حدود احكام
قانون. ملكيت هيچ شخص، بدون حكم قانون و فيصله محكمه با
صلاحيت مصادره نميشود. استملاك ملكيت شخص، تنها به مقصد
تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب
قانون مجاز ميباشد. تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حكم
قانون صورت ميگيرد.
ماده چهل و يكم
اشخاص خارجي در
افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند. اجارهي عقار
به منظور سرمايه گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز
ميباشد. فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به
موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن ميباشد، مطابق به
احكام قانون، مجاز ميباشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مكلف
است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه
كند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حكم قانون، وضع نميشود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تأديه آن، با رعايت عدالت
اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد. اين حكم در مورد اشخاص
و مؤسسات خارجي نيز تطبيق ميگردد. هر نوع ماليه، محصول و
عوايد تأديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده ميشود.
ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا
درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف
دولت تأمين ميگردد. دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن
معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه
اجباري،پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس
زبانهاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم ميكنند فراهم
كند.
ماده چهل و چهارم
دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن
و انكشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم كوچيان و امحاي
بيسوادي در كشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احكام
دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و
تطبيق ميكند و نصاب مضامين ديني مكاتب را، بر مبناي مذاهب
اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مينمايد.
ماده چهل وششم
تأسيس و اداره مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه
دولت است. اتباع افغانستان ميتوانند به اجازه دولت به
تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي
اقدام نمايند. دولت ميتواند تأسيس مؤسسات تعليمات عالي،
عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام
قانون اجازه دهد. شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولت
و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.
ماده
چهل و هفتم
دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر
پروگرام هاي مؤثر طرح مينمايد. دولت حقوق مؤلف، مخترع و
كاشف را تضمين مينمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصهها
تشويق و حمايت مي كند و استفاده مؤثر از نتايج آن را،
مطابق به احكام قانون، تعميم ميبخشد.
ماده چهل و هشتم
كار
حق هر افغان است. تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار
و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم
ميگردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احكام قانون، آزاد
ميباشد.
ماده چهل و نهم
تحميل كار اجباري ممنوع است. سهم
گيري فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي كه حيات و
آسايش عامه را تهديد كند، از وجايب ملي هر افغان ميباشد.
تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مكلف است
به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري
كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با
بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي ميسازد. اتباع
افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در
حدود احكام قانون دارا ميباشند. اين حق جز صدمه به حقوق
ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد. اتباع افغانستان بر اساس
اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احكام قانون به
خدمت دولت پذيرفته ميشوند.
ماده پنجاه و يكم
هر شخص كه از
اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره ميباشد و
ميتواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند. به
استثناء حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است، دولت
نميتواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود
اقدام كند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه و علاج
امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق احكام
قانون تأمين مي نمايد. دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و
مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي
كند. دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزش
هاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه و
سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي
بازماندگان شهدا و مفقودين و براي بازتواني معلولين و
معيوبين سهم گيري فعال آنان در جامعه، مطابق به احكام
قانون، تدابير لازم اتخاذ مينمايد. دولت حقوق متقاعدين را
تضمين نموده، براي كهنسالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و
معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق احكام قانون كمك لازم به
عمل ميآورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده ركن اساسي جامعه
را تشكيل ميدهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به
منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و
مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام
مغاير با دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ ميكند.
ماده
پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شرايط اجراي دوره مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه وششم
پيروي از احكام قانون اساسي، اطاعت از
قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان
است. بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.
ماده
پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در
افغانستان، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود
قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان
مكلف ميباشند.
ماده پنجاه وهشتم
دولت به منظور نظارت بر
رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مينمايد. هر
شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون
شكايت نمايد. كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد
را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها
مساعدت نمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند با سوء
استفاده از حقوق و آزادي هاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد
استقلال، تماميت ارضي، حاكميت و وحدت ملي عمل كند.
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري
اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه
هاي اجرائيه، تقنينه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون
اساسي اعمال مي كند. رئيس جمهور داراي دو معاون، اول و دوم
ميباشد. كانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان
با كانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد. معاون اول رئيس
جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رئيس جمهور، مطابق
به احكام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي كند. در غياب
معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين
قانون اساسي عمل مي كند.
ماده شصت و يكم
رئيس جمهور با كسب
اكثريت بيش از پنجاه فيصد آراي رأي دهندگان از طريق رأي
گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب ميگردد. وظيفه
رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعداز انتخابات پايان مي
يابد. انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال
مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي
گردد. هر گاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت
بيش از پنجاه فيصد آرا را به دست آورد، انتخابات براي
دوردوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات
برگزار ميگردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه
بيشترين آراء را در دور اول به دست آورده اند، شركت
مينمايند. در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آراء
را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود. هر گاه يكي از
كانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول و يا دوم رأي گيري
و يا بعد ازانتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات
نمايد، انتخابات مجدداً مطابق به احكام قانون برگزار
ميگردد.
ماده شصت و دوم
شخصي كه به رياست جمهوري كانديد
ميشود، واجد شرايط ذيل ميباشد: 1 – تبعه افغانستان،
مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري
را نداشته باشد؛ 2 – در روز كانديدشدن سن وي از چهل سال
كمتر نباشد؛ 3 – از طرف محكمه به ارتكاب ضد بشري، جنايت و
يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند
بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد. حكم مندرج
اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق ميگردد.
ماده شصت و سوم
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به
طرز العمل خاص كه توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را
بجا ميآورد: بسم الله الرحمن الرحيم ”به نام خداوندبزرگ
(ج) سوگند ياد ميكنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن
حمايت كنم. قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق
آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي
افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت
كنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني
ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان به
كار برم.“
ماده شصت وچهارم
رئيس جمهور داراي صلاحيتها
ووظايف ذيل مي باشد: 1. مراقبت از اجراي قانون اساسي؛ 2.
تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي؛ 3. قيادت
اعلاي قواي مسلح افغانستان ؛ 4. اعلان حرب ومتاركه به
تأييد شوراي ملي؛ 5. اتخاذ تصميم لازم در حالات دفاع از
تماميت ارضي وحفظ استقلال؛ 6. فرستادن قطعات قواي مسلح به
خارج افغانستان به تأييد شوراي ملي ؛ 7. داير نمودن لويه
جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي
؛ 8. اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراي ملي وخاتمه دادن به
آن؛ 9. افتتاح اجلاس شوراي ملي ولويه جرگه؛ 10. قبول
استعفاي معاونين رياست جمهوري ؛ 11. تعيين وزرا، لوي
خارنوال ، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي ورئيس سره
مياشت به تأييد ولسي جرگه وعزل وقبول استعفاي آنها؛ 12.
تعيين رئيس واعضاي ستره محكمه به تأييد ولسي جرگه؛ 13.
تعيين، تقاعد،قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي
مسلح، پوليس وامنيت ملي ومأمورين عالي رتبه مطابق به احكام
قانون؛ 14. تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد
دول خارجي وموسسات بين المللي؛ 15. قبول اعتماد نامه هاي
نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان؛ 16. توشيح قوانين
وفرامين تقنيني؛ 17. اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات
بين الدول مطابق به احكلام قانون؛ 18. تخفيف وعفو مجازات
مطابق به احكام قانون؛ 19. اعطاي مدالها، نشانها والقاب
افتخاري مطابق به احكام قانون؛ 20. تأسيس كميسيونها به
منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون؛ 21. ساير
صلاحيتها ووظايف مندرج اين قانون اساسي.
ماده شصت و پنجم
رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي
ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي
ويا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت وششم
رئيس جمهور در
اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي ، مصالح علياي مردم
افغانستان را رعايت مي كند. رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم
قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند. رئيس جمهور
نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات
لساني ، سمتي، قومي، مذهبي وحزبي استفاده نمايد.
ماده شصت
وهفتم
در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور ويا مريضي
صعب العلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور
صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد. رئيس
جمهور استعفاي خود را شخصآً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت كه از طرف
ستره محكمه تعيين مي گردد صورت مي گيرد. در اين حالات در
خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد
طبق ماده شصت ويكم اين قانون اساسي برگزار مي گردد. معاون
اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور
ذيل را انجام داده نمي تواند: 1. تعديل قانون اساسي؛ 2.
عزل وزرا؛ 3. مراجعه به آراي عامه. معاونين رئيس جمهور مي
توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست
جمهوري كانديد نمايند. در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف
معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
ماده شصت وهشتم
هر گاه يكي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد
عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه
تعيين مي گردد. در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون
اول وي، بالترتيب معاون دوم،رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي
جرگه ووزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به حكم مندرج ماده
شصت وهفتم اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي
گيرد.
ماده شصت ونهم
رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه
مطابق به احكام اين ماده مسئول مي باشد. اتهام عليه رئيس
جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري،خيانت ملي يا جنايت، از طرف
يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيكه
اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تآييد گردد،
ولسي جرگه درخلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هر گاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل
اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به
محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل است از رئيس
مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي
ستره محكمه به تعيين لويه جرگه. اقامه دعوي توسط شخصي كه
از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد. در اين حالت
احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي
گردد.
ماده هفتادم
معاش ومصارف رئيس جمهور توسط قانون
تنظيم مي گردد. رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به
استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره
رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.
فصل
چهارم
حكومت
ماده هفتاد و يكم
حكومت متشكل است از وزرا كه
تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و
وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتاد ودوم
شخصي
كه به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد: 1.
تنها حامل تابعيت افغانستان باشد؛ هرگاه كانديد وزارت
تابعيت كشور ديگري را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت
تأييد و يا رد آنرا دارد؛ 2. داراي تحصيلات عالي، تجربه
كاري وشهرت نيك باشد؛ 3. سن وي از سي وپنج سال كمتر نباشد؛
4. از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا
حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
ماده هفتاد وسوم
وزرا
مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را
در شوري از دست مي دهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حكم
قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل ازتصدي
وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند. بسم
الله الرحمن الرحيم “به نام خداوند بزرگ)ج) سوگند ياد مي
كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسي و ساير قوانين
افغانستان را رعايت،حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال،
تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همه
اعمال خود خداوند(ج) را حاضر دانسته، وظايف محوله را
صادقانه انجام دهم.”
ماده هفتاد وپنجم
حكومت داراي وظايف
ذيل مي باشد: 1. تعميل احكام اين قانون اساسي وساير قوانين
وفيصله هاي قطعي محاكم؛ 2. حفظ استقلال، دفاع از تماميت
ارضي وصيانت منافع وحيثيت افغانستان در جامعه بين المللي؛
3. تأمين نظم وامن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري؛
4. ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه؛
5. طرح وتطبيق پروگرامهاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي،
اقتصادي وتكنالوژيكي؛ 6. ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم
سال مالي درباره امور انجام شده وپروگرام هاي عمده سال
مالي جديد؛ 7. انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون
اساسي وقوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.
ماده
هفتاد وششم
حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور وتنظيم
وظايف خود مقررات وضع وتصويب مي كند. اين مقررات بايد
مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد وهفتم
وزرا
وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي كه
اين قانون اساسي وساير قوانين تعيين مي كند، اجرا مي
نمايند. وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي
جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتاد وهشتم
هرگاه وزير به
ارتكاب جرايم ضد بشري،خيانت ملي ويا ساير جرايم متهم
گردد،قضيه با رعايت ماده يكصدو سي وچهارم اين قانون اساسي
به محكمه خاص محول مي گردد.
ماده هفتاد ونهم
حكومت مي
تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل،به
استثناي امور مربوط به بودجه وامور مالي، فرامين تقنيني را
ترتيب كند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم
قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز
از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود،
ودر صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي
گردد.
ماده هشتادم
وزرا نمي توانند در زمان تصدي
وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي،قومي،مذهبي
وحزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم
شوراي ملي
ماده هشتاد ويكم
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين
ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت
نمايندگي مي كند. هر عضو شوري در موقع اظهار رأي، مصالح
عمومي ومنافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي
دهد.
ماده هشتاد ودوم
شوراي ملي متشكل از دومجلس : ولسي
جرگه ومشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يك وقت
عضوهر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد وسوم
اعضاي ولسي جرگه توسط
مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي
گردند. دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال
پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد وشوراي
جديد به كار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاي ولسي جرگه در
خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه
برگزار مي گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر
حوزه حداكثر دوصدوپنجاه نفر مي باشد. حوزه هاي انتخاباتي
وساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام
انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم
كشور تأمين نمايد وبه تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط
حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
ماده هشتاد
وچهارم
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين مي
شوند: 1. از جمله اعضاي شوراي هرولايت،يك نفر به انتخاب
شوراي مربوط براي مدت چهار سال؛ 2. از جمله اعضاي شوراهاي
ولسواليهاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي
مدت سه سال؛ 3. يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير
وبا تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين ومعيوبين
ودو نفر نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهوربراي مدت
پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از
بين زنان تعيين مي نمايد. شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه
انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست
داده،به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي
گردد.
ماده هشتاد وپنجم
شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد
يا تعيين مي شود،علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد
اوصاف ذيل مي باشد: 1. تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده
سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن، تابعيت دولت
افغانستان را كسب كرده باشد؛ 2. از طرف محكمه به ارتكاب
جرايم ضد بشري.جنايت ويا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده
باشد؛ 3. اعضاي ولسي جرگه سن بيست وپنج سالگي را در روز
كانديد شدن واعضاي مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز
كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.
ماده هشتاد وششم
وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل
انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتاد
وهفتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي،در آغاز دوره كار، يك
نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه و
دونفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث
منشي و نايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند. اين اشخاص
هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند.
وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي
شود.
ماده هشتاد وهشتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي براي
مطالعه موضوعات مورد بحث،برطبق اصول وظايف داخلي، كميسيون
ها تشكيل مي دهد.
ماده هشتاد ونهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد
به پيشنهاد يك ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعه اعمال
حكومت،كميسيون خاص تعيين نمايد. تركيب وطرزالعمل اين
كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم
شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي باشد: 1.
تصويب ، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني؛ 2. تصويب
پروگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي وتكنالوژيكي؛
3. تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه؛ 4. ايجاد
واحدهاي اداري،تعديل ويا الغاي آن؛ 5. تصديق معاهدات
وميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛ 6.
ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي؛
ماده نود ويكم
ولسي
جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد: 1. اتخاذ
تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مسابق به حكم ماده
نود ودوم اين قانون اساسي؛ 2. اتخاذ تصميم راجع به
پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي؛ 3. تأييد يا رد مقرريها
مطابق به احكام اين قانون اساسي.
ماده نود ودوم
ولسي جرگه
به پيشنهاد بيست فيصد كل اعضا، مي تواند از هر يك از وزرا
استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش
نباشد، ولسي جرگه موضوع رأي عدم اعتماد را بررسي مي كند.
رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل
موجه باشد. اين رأي به اكثريت آراي كل اعضاي ولسي جرگه
صادر مي گردد.
ماده نود سوم
هريك از كميسيونهاي هر دو مجلس
شوراي ملي مي تواند از هريك از وزرا در موضوعات معين سؤال
نمايد. شخصي كه از او سؤال به عمل آمده، مي تواند جواب
شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده نود وچهارم
قانون عبارت است از
مصوبه هر دومجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده
باشد، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح
گرديده باشد. در صورتيكه رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي
موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از
تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي بجرگه مسترد نمايد. با
سپري شدن اين مدت ويا در سورتي كه ولسي جرگه آنرا مجدداً
با دو ثلي آراي كل اعضا تصويب نمايد،مصوبه توشيح شده محسوب
و نافذ مي گردد.
ماده نود وپنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف
حكومت يا اعضاي شورا ودر ساحه تنظيم امور قضايي ازطرف ستره
محكمه حکم صورت گرفته مي تواند. پيشنهاد طرح قانون
در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت مي گيرد.
ماده نود وششم
هرگاه پيشنهاد طرح قانون، حاوي تكليف جديد
يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي درفهرست كار داخل
مي شود كه در متن پيشنهاد ، مدرك جبران نيز پيش بيني شده
باشد.
ماده نود وهفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست
به ولسي جرگه تقديم مي گردد. ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون
را ، به شمول بودجه و امور مالي وپيشنهاد اخذ و اعطاي قرضه
را، بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند. ولسي
جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تأخير
اندازد. ولسي جرگه طرح پيشنهاد شده را بعد از تصويب به
مشرانو جرگه مي سپارد. مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در
مورد آن تصميم اتخاذ مي كند. شوراي ملي به اتخاذ تصميم در
مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به
اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي
دهد. هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي
از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد يك پنجم اعضاي مجلسي
كه پيشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست كار آن مجلس
داخل مي گردد.
ماده نودو هشتم
بودجه دولت و پروگرام
انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه با نظريه مشورتي آن به
ولسي جرگه تقديم مي شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به
مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي
صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد ، بودجه سال گذشته تطبيق
مي گردد. حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال
آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي
تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، درخلال مدت
شش ماه سال آينده، مطابق به احكام قانون، به شوراي ملي
تقديم مي گردد. ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از
يك ماه واجازه اخذ ويا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد،
بيش از پانزده روز به تأخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه دراين
مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند،
پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده نودو نهم
درصورتي
كه دراجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا
موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي واستقلال كشور
مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي
تواند.
ماده صدم
هرگاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد
شود براي حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هر
دومجلس تشكيل مي گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس
جمهور، نافذ شمرده مي شود. درصورتي كه هيئت مختلط نتواند
اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در
اين حالت ولسي جرگه مي تواند درجلسه بعدي آن را با دوثلث
آراي كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به
مشرانوجرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده يكصد ويكم
هيچ عضو شوراي ملي به علت رأي يا نظريه اي
كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي
قرار نمي گيرد.
ماده يكصدو دوم
هرگاه عضو شوراي ملي به
جرمي متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو
آن است ، اطلاع مي دهد ومتهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته مي
تواند. درمورد جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند متهم را
بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي
قرار دهد وگرفتار نمايد. در هر دوحالت ، هرگاه تعقيب عدلي
قانوناً توقيف را ايجاب كند، مأمور مسئول مكلف است موضوع
را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آن را حاصل
نمايد. اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه
گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد
وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي
شود .
ماده يكصدو سوم
وزرا مي توانند در جلسات هر يك از
دومجلس شوراي ملي اشتراك ورزند. هرمجلس شوراي ملي مي تواند
حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده يكصدو چهارم
هردومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي
كنند. جلسات هر دومجلس درموارد ذيل مي تواند به طور مشترك
دايرشود: 1. درموقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از
طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد. 2. درصورتيكه رئيس جمهور
ضروري تشخيص دهد. رئيس ولسي جرگه، از جلسات مشترك شوراي
ملي رياست مي نمايد.
ماده يكصد وپنجم
جلسات شواري ملي علني
ميباشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاي
شوراي ملي، سري بودن آن را درخواست نمايند و مجلس اين
درخواست را بپذيرد. هيچ شخصي نمي تواند عنفاُ به مقر شوراي
ملي داخل شود.
ماده يكصد و ششم
نصاب هر يك از دو مجلس
شوراي ملي، هنگام رأي گيري با حضور اكثريت اعضاء تكميل
ميگردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ
ميشود، مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح
نموده باشد.
ماده يكصد وهفتم
شوراي ملي در هر سال دو اجلاس
عادي داير مي كند. مدت كارهر دو اجلاس شوري، در هر سال نه
ماه مي باشد. در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را
تمديد كند. جلسات فوق العاده شوري درايام تعطيل به امر
رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يكصد و هشتم
در حالات
وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا
معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين
نماينده جديد براي مدت باقي مانده دوره تقنينه، مطابق به
احكام قانون صورت مي گيرد. امور مربوط به حضور و غياب
اعضاي شوراي ملي دراصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده
يكصد و نهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخير
دوره تقنينه، در فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم
لويه جرگه
ماده يكصد و دهم
لويه جرگه عالي ترين
مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. لويه جرگه متشكل است
از: 1 – اعضاي شوراي ملي 2 – روساي شورا هاي ولايات و
ولسوالي ها وزرا، رئيس واعضاي ستره محكمه و لوي حارنوال مي
توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأي اشتراك ورزند.
ماده
يكصد و يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد: 1 –
اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاكميت ملي،
تماميت ارضي و مصالح علياي كشور. 2 – تعديل احكام اين
قانون اساسي. 3 – محاكمه رئيس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
ماده يكصد و دوازدهم
لويه
جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يك نفر را به حيث رئيس و
يك نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب
منشي انتخاب مي كند.
ماده يكصد و سيزدهم
نصاب لويه جرگه
هنگام رأي دهي، با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد. تصاميم
لويه جرگه، جز در مواردي كه در اين قانون اساسي صريحاُ ذكر
گرديده، با اكثريت آراي كل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يكصد
و چهاردهم
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينكه يك
ربع اعضا سري بودن آن را درخواست نمايند و لويه جرگه اين
درخواست را بپذيرد.
ماده يكصد و پانزدهم
درهنگام داير بودن
لويه جرگه، احكام مندرج مواد يكصد و يكم و يكصد و دوم اين
قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده يكصدو شانزدهم
قوه قضائيه ركن مستقل دولت جمهوري
اسلامي افغانستان مي باشد. قوه قضائيه مركب است از يك ستره
محكمه، محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و
صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد. ستره محكمه به حيث
عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي
افغانستان قرار دارد.
ماده يكصدو هفدهم
ستره محكمه مركب
است از نه عضو كه از طرف رئيس جمهور با تأييد ولسي جرگه و
با رعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يكصدو
هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين
ميگردند: سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت
سال و سه نفر براي مدت ده سال. تعيينات بعدي براي مدت ده
سال ميباشد. تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد. رئيس
جمهور يكي از اعضا را به حيث رئيس ستره محكمه تعيين مي
كند. اعضاي ستره محكمه به استثناي حالات مندرج ماده يكصد و
بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دوره خدمت از
وظايفشان عزل نمي شوند.
ماده يكصدو هجدهم
عضو ستره محكمه
واجد شرايط ذيل مي باشد: 1 – سن رئيس و اعضا در حين تعيين
از چهل سال كمتر نباشد؛ 2 – تبعه افغانستان باشد؛ 3 – در
علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي
افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته باشد؛ 4 – داراي حسن
سيرت و شهرت نيك باشد؛ 5 – از طرف محكمه به ارتكاب جرايم
ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد؛
6 – در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته
باشد؛
ماده يكصد و نوزدهم
اعضاي ستره محكمه قبل از اشغال
وظيفه حلف آتي را در حضور رئيس جمهور بجا ميآورند: بسم
الله الرحمن الرحيم به نام خداوندبزرگ (ج) سوگند ياد مي
كنم كه حق و عدالت را بر طبق احكام دين مقدس اسلام، نصوص
اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده،
وظيفه قضاء را با كمال امانت، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.
ماده يكصدو بيستم
صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمامي
دعوايي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت،
به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام
قانون اقامه شود.
ماده يكصد و بيست و يكم
بررسي مطابقت
قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين
المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت
و يا محاكم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه
ميباشد.
ماده يكصد و بيست ودوم
هيچ قانون نمي تواند در
هيچ حالت، قضيه يا ساحهاي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه
به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام
ديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد
شصت و نهم، هفتاد و هشتم و يكصد و بيست و هفتم اين قانون
اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي گردد.
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و بيست و سوم
با رعايت احكام اين قانون اساسي،
قواعد مربوط به تشكيل، صلاحيت و اجراآت محاكم و امور مربوط
به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و بيست و
چهارم
در مورد مأمورين و ساير كاركنان قوه قضائيه، احكام
قوانين مربوط به مأمورين و ساير كاركنان اداري دولت نافذ
مي باشد ولي تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات و
مكافاتشان توسط ستره محكمه مطابق به احكام قانون صورت مي
گيرد.
ماده يكصد و بيست و پنجم
بودجه قوه قضائيه به مشوره
حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجه
دولت، توسط حكومت به شوراي ملي تقديم مي شود. تطبيق بودجه
قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه مي باشد.
ماده يكصد و
بيست و ششم
اعضاي ستره محكمه بعد از ختم دوره خدمت براي
بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند
مشروط بر اينكه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
ماده يكصد و بيست و هفتم
هر گاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي
جرگه، محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به
جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد و
ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب
كند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي
گردد. تشكيل محكمه و طرز العمل محاكمه، توسط قانون تنظيم
مي گردد.
ماده يكصد و بيست و هشتم
در محاكم افغانستان،
محاكمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با
رعايت احكام قانون در آن حضور يابد. محكمه مي تواند در
حالاتي كه در قانون تصريح گرديده، يا سري بودن محاكمه
ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير كند ولي اعلام حكم بايد
به هر حال علني باشد.
ماده يكصد و بيست و نهم
محكمه مكلف
است اسباب حكمي را كه صادر مي نمايد، در فيصله ذكر كند.
تمام فيصلههاي قطعي محاكم واجب التعميل است مگر در حالت
حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظوري رئيس جمهور ميباشد.
ماده يكصد و سي ام
محاكم در قضاياي مورد رسيدگي، احكام اين
قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي كنند. هر گاه براي
قضيهاي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير
قوانين حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكام فقه
حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه
را به نحوي حل و فصل مي نمايد كه عدالت را به بهترين وجه
تأمين نمايد.
ماده يكصد و سي و يكم
محاكم براي اهل تشيع،
در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را مطابق
به احكام قانون تطبيق مي نمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در
اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم
قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
ماده
يكصد و سي و دوم
قضات به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رئيس
جمهور تعيين مي گردند. تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و
پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره
محكمه مي باشد. ستره محكمه به منظور تنظيم بهتر امور
اجرايي و قضايي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري
قوه قضائيه را تأسيس مي نمايد.
ماده يكصد و سي و سوم
هر
گاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به
احكام قانون به حالات قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع
دفاع او، در صورتي كه ستره محكمه اتهام را وارد بداند
پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از
طرف رئيس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به
احكام قانون مجازات مي شود.
ماده يكصد و سي و چهارم
كشف
جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوي عليه متهم
در محكمه، از طرف ثارنوالي مطابق با احكام قانون صورت
ميگيرد. ثارنوالي جزء قوه اجرائيه و در اجراآت خود مستقل
مي باشد. تشكيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون
تنظيم مي گردد. كشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي
مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي
گردد.
ماده يكصد و سي و پنجم
اگر طرف دعواي زباني را كه
محاكمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و
اسناد قضيه و صحبت در محكمه به زبان مادري، توسط ترجمان
برايش تأمين مي گردد.
فصل هشتم
اداره
ماده يكصد و سي و ششم
اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاي اداره
مركزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم مي گردد. اداره
مركزي به يك عده واحدهاي اداري منقسم مي گردد كه در رأس هر
كدام يك نفر وزير قرار دارد. واحد اداره محلي، ولايت است.
تعداد، ساحه، اجزاء و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط، بر
اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت
جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصد و سي هفتم
حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در
انكشاف حيات ملي، صلاحيت هاي لازم را مطابق به احكام قانون
به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يكصد و سي و هشتم
در
هر ولايت يك شوراي ولايتي تشكيل مي شود. اعضاي شوراي
ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد،
عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين ولايت براي مدت چهار
سال انتخاب مي گردد. شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي خود را
به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده يكصد و سي و نهم
شوراي
ولايتي در تأمين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به
نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل
مربوط به ولايت مشوره مي دهد. شوراي ولايتي وظايف خود را
با همكاري اداره محلي اجرا مي نمايد.
ماده يكصد و چهلم
براي تنظيم امور و تأمين اشتراك فعال مردم دراداره محلي،
در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احكام قانون، شورا ها
تشكيل مي گردد. اعضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد،
عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت سه سال
انتخاب مي شوند. سهم گيري كوچيان در شوراهاي محلي مطابق به
احكام قانون تنظيم مي گردد.
